الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يردّ بخصوص نعته بالذراع الجديد للإسلاميين

نشر موقع  بيزنس نيوز يوم أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، مقالا بعنوان ''  الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ذراع جديد للإسلاميين لكسر وسائل الإعلام؟'' وأشار فيه إلى أنّ  الديوان قرّر تعليق خدمة البث الإذاعي على موجات التشكيل الذبذبي "أف أم"، لبرامج إذاعات "كاب أف أم" و"كنوز أف أم" و"الرباط أف أم" و "المهدية أف أم".

تمّ التطرّق في المقال إلى إيضاح أسباب تعليق البثّ على هذه الإذاعات وهي عدم قدرتها على الإيفاء باستخلاص مستحقات البث للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي نظرا للأزمات المالية الخطيرة التي تمرّ بها وهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي الكارثي للبلاد. كما تمّ التنديد في المقال بعدم قيام الديوان بنفس الإجراء على التلفزات والإذاعات التي تبثّ بطريقة غير قانونيّة وبقيَت دون عقاب، مثل إذاعة ''القرآن الكريم'' والتي أصبح مديرها سعيد الجزيري نائبا في البرلمان الجديد.

هذا الراديو ، مثله مثل البعض الآخر، يستغلّ موجات ''أف أم'' بشكل غير قانوني لسنوات، دون أن يتصّرف الديوان بشكل ملموس لتعليق بثّه. وتمّ طرح التساؤل في المقال عن سبب تغاضي الديوان والدّولة عن تتبّع هذا الأخير الذي يعمل بطريقة غير قانونيّة دون اكتراث لأيّ أحد وبكلّ حرّية وأريحيّة ويقوم الديوان بتتبّع الإذاعات التي اختارت العمل بشكل قانوني. وأشار المقال إلى أنّ الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لم يقم بلفت النظر إلى هذه الإذاعة لأنّ مديرها ينتمي إلى طيف القوى الإسلاميّة  التي أصبحت اليوم ذات سلطة ونفوذ وأنّ الديوان يخشى الوقوع في مناوشات مع هذه القوى. 

بعد نشر هذا المقال، إتّصل المكلف بالإعلام والاتصال الأمجد الواعر، بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وطلب من المؤسّسة حقّ الردّ على المقال وجاء في نصّ الديوان ما يلي: 

ما ورد بموقع "BUSINESS NEWS" بتاريخ 26-11-2019 تحت عنوان: "الديوان : اليد الجديدة للإسلاميين لضرب قطاع الإعلام" مجانب للصواب ولا يمت للواقع بصلة .

إن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي هو مؤسسة عمومية تقنية، تتولى بمقتضى ما يخوله القانون، بث البرامج الإذاعية والتلفزية على شبكاته الأرضية والفضائية لجميع القنوات العمومية والخاصة التي لديها ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وإن قرار تعليق بث برامج بعض الإذاعات الخاصة على موجات التشكيل الذبذبي جاء على خلفية عدم خلاصها لمستحقات البث لفترات طويلة وهو إجراء تعاقدي مضمن باتفاقيات عمل ممضاة بينه وبين هذه الإذاعات.

 وللتذكير فإن الحكومة اتخذت عديد الإجراءات التفاضلية لفائدة قطاع الإعلام عموما وبالخصوص الإعلام الإذاعي الخاص وذلك في إطار عدة مجالس وزارية انعقدت للغرض تم على أساسها تمكين الإذاعات الخاصة من تخفيضات على معاليم البث السنوية منذ سنة 2014 وتمكينها من جدولة للديون تصل إلى عشر سنوات وكذلك في إطار قانون المالية لسنة 2019 والذي بمقتضاه تم إقرار طرح نسبة 75 بالمائة من الديون السابقة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 على الإذاعات الخاصة الجهوية والمتخصصة والجمعياتية.

إن الديوان  بقدر حرصه على تنفيذ التزاماته في توفير خدمة البث للإذاعات حسب الشروط الفنية التعاقدية وتجسيد علاقة الشراكة التي تربطه بها، فإنه لن يتوان عن المطالبة باستخلاص مستحقاته باعتبارها أموال عمومية مستوجبة لفائدة الدولة  إضافة و أن خلاص مثل هذه المعاليم سيساهم في تطوير الاستثمارات في مجال البث الإذاعي و التلفزي في تونس وتحقيق التوازنات المالية للمؤسسة العمومية.

تم إقرار تعليق البث على الأربع إذاعات الأولى وهي ''كاب'' و''كنوز'' و''الرباط'' و''المهدية'' حسب معايير موضوعية تأخذ بالاعتبار حجم الديون المتخلدة بذمتها  ونسبة استخلاصها منذ تاريخ التعاقد، وعليه فإن الاعتبارات التي ذهب إليها صاحب المقال لا تمت للواقع بصلة حيث يبقى الديوان على نفس المسافة من جميع الإذاعات المتعاقدة.

أما بخصوص إذاعة القرآن الكريم، وباعتبارها إذاعة تبث على غير الصيغ القانونية، حيث لم يتم الترخيص لها من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ولا تستغل تردد مرخص فيه من الوكالة الوطنية للترددات وغير متعاقدة مع المشغل العمومي للبث  ممثل في الديوان الوطني للإٍسال الإذاعي والتلفزي، فإن الديوان ليس من مشمولاته ومهامه معالجة وضعيتها بل تتم المعالجة من قبل الهيئات المختصة طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

 أما بخصوص البث لفائدة مؤسسات القطاع العمومي، فإنه يتم في إطار قانوني يتم بمقتضاه تمويل كلفة البث مباشرة من ميزانية الدولة.